نقلة نوعية في نظام المعاملات المدنية السعودية 

أعلن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء، صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام المعاملات المدنية بعد استكمال الإجراءات النظامية لدراسته في مجلس الشورى، وفقاً لما يقضي به نظامه، ورفع ولي العهد، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه الدائم لتطوير المنظومة التشريعية بما ينعكس على مسيرة التنمية الوطنية في جميع المجالات بالتقدم والازدهار.

كما قد أوضح أن النظام جاء منطلقاً من أسس تتمثل في حماية الملكية، واستقرار العقود وحجيتها، وتحديد مصادر الحقوق والالتزامات وآثارها، ووضوح المراكز القانونية؛ مما ينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال ويزيد من جاذبيتها، ويسهم أيضاً في تنظيم الحركة الاقتصادية واستقرار الحقوق المالية، وفي تسهيل اتخاذ القرارات الاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشفافية وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام في مجال المعاملات المدنية والحد من التباين في الاجتهاد القضائي وصولاً إلى العدالة الناجزة، والإسهام كذلك في الحد من المنازعات.

ومن الجدير بالذكر أن نظام المعاملات المدنية قد تغير موعد الموافقة عليه والتي كان من المقرر لها أن تكون في نهاية 2022م نظرًا لارتباط نظام المعاملات الجديد بالمملكة العربية السعودية بالعديد من المجالات والتي تطلبت إجراء مزيد من الدراسة والتدقيق والمراجعة لأحكام نظام المعاملات بالسعودية.