قرار برفع الرسوم الجمركية على أجهزة الخليوي في #سوريا لتصبح 30% بدلاً من 20% ما يسهم في رفع أسعارها في السوق المحلية
وقالت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في بيان إنها ستمنح فترة سماح لأصحاب الأجهزة الخلوية التي عملت على الشبكة السورية حتى ذلك التاريخ ولم يصرحوا عنها.
ووضعت الهيئة أربعة شرائح حسب أنواع الأجهزة، تتدرج من 130 ألف ليرة (نحو 43 دولارا)، ارتفاعا من 65 ألف ليرة، وحتى 500 ألف ليرة (نحو 167 دولارا)، ارتفاعا من 250 ألف ليرة.
وقالت الهيئة إن أجور التصريح الجديدة تأتي لاحقا لقرار أصدرته سابقا بتعليق التصريح الإفرادي بدءا من 18/3/2021 ولمدة 6 أشهر.
وأوضحت أنه سيتم منح أصحاب تلك الأجهزة التي عملت حتى ذلك التاريخ فترة سماح تنتهي بنهاية الشهر القادم.
وأكدت الهيئة على أن التصريح عن الأجهزة التي عملت على الشبكة السورية بعد تاريخ التعليق غير ممكن.
يذكر أن الهيئة كانت أصدرت في مارس الماضي قرارا بتعليق التصريح الإفرادي لمدة 6 أشهر وقالت وقتها إن تلك المهلة "ريثما تستكمل الدراسات التنظيمية والفنية للمشروع".
وشهدت أسعار الهواتف النقالة المستعملة ارتفاعات غير مسبوقة، وقدر متعاملون أن الأسعار زادت بنسب لا تقل عن 50 في المئة.
وفرضت الوزارة منذ سنوات أجورا على استخدام الهواتف الخلوية داخل سوريا شرطا لقبول تشغيلها على الشبكة.
إرسال تعليق