قد يعتبره البعض انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان ويراه البعض الآخر حق أستراليا بمنح التأشيرات الدائمة والجنسية للمهاجرين الذين تؤى انهم قادرين على اغناء البلاد والمساهمة في بناء اقتصادها، ولكن هل هناك من مبرر لالغاء تأشيرة عائلة كاملة بسبب اعاقة أحد أفرادها؟
كشفت الـ SBS عن قصة الدكتور سيد عبدي الذي عاش في أستراليا لعشرة اعوام مضت والذي أعلم أنه سيرحل بعد مهلة لا تتجاوز الـ 28 يوماً. سيّد ولد كفيفاً ولهذا لم يتمكن من اجتيز اختبارات وزارة الهجرة الخاصة بالصحة والتي تعتبر من اهم شروط الحصول على الاقامة الدائمة.
سيّد المتحدر من كينيا اعتبر ان حالته الصحية واعاقته ليست سبباً كافياً لرفض طلبه للحصول على الاقامة الدائمة واعتبر ان القانون غير عادل ولا ينظر بالحالات الخاصة للمعنين بهذه الشروط.
الخبر السار للدكتور عبدي أنه وبعد معركة قانونية طويلة وبعد التقدم لوزير الهجرة عام 2016 بيتر داتون بطلب استرحام نجح سيّد وعائلته في الحصول على الاقامة الدائمة.
قضية سيّد ليست جديدة اذ كشفت لجنة برلمانية ان القانون الأسترالي الخاص بالهجرة يميّز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة . وفي وقت يطالب فيه المدافعون عن حقوق المهاجلاين واللاجئين بتعديل القانون كشفت جمعيات تعنى بالموضوع عن ان 15 عائلة على الاقل تواجه خطر الترحيل كل عام في أستراليا. بعض هذه العائلات لديها اطفال يعانون من اعاقات خلقية.
وفي أستراليا تستثنى قوانين الهجرة من الاعفاءات الخاصة بمنع التمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة الذي صدر عام 1992.
ومن بين القصص التي شهدتها أستراليا كانت قيام لاجئ يكستاني باضرام النار في نفسه خارج مبنى البرلمان عام 2001 بعد رفض طلب استقدام عائلته ثلاث مرات بسبب معاناة طفلته من مرض الشلل الدماغي.
أمّا أكثر القصص التي أخذت زخماً اعلامياً فكانت قصة العائلة البوتانية التي كانت سترحل بسبب اعاقة طفلهم ومشاكل السمع لديه لكن السيناتور عن حزب الخضر جوردان ستيل جون وعريضة وقع عليها أكثر من خمسين الف استرالي ساهمت في تدخل وزير الهجرة آنذاك دايفيد كولمان ومنح العائلة الاقامة الدائمة.
إرسال تعليق