![](https://1.bp.blogspot.com/-oWV-8SvBINw/X2Su08kW2OI/AAAAAAAANVs/VIVQ3DTIWZ4JkgIZYSBVut0Xtmabe-9qACLcBGAsYHQ/s1600/lap%2Bsyria.jpg)
عادت قضية “زيادة الرواتب و الأجور في سوريا” إلى الواجهة من جديد، لتتصدر تصريحات المسؤولين ما بين نفيها و تأكيدها ، في الوقت الذي بات فيه المواطن السوري غير قادر على شراء حاجاته الأساسية و إرتفاع تكاليف المعيشة إلى أضعاف راتبه الشهري.
إذا أنا عادة ما تؤدي زيادة الرواتب إلى تحسين مستوى المعيشة وزيادة الرفاهية، لكن مسألة زيادة الرواتب في سوريا أصبحت على مدار السنوات الماضية بمثابة تخوف من زيادة في التضخم، وارتفاع الأسعار بشكل غير منطقي.
فهل هناك أي بوادر لزيادة الرواتب خلال الفترة المقبلة؟ وكيف ستنعكس الزيادة على حركة الأسواق والأسعار؟ ويبقى السؤال الأهم: من المستفيد من هذه الزيادة التاجر أم المواطن؟
الزيادة بين النفي والتأكيد
توالت التصريحات الرسمية وشبه الرسمية خلال الفترة الماضية حول موضوع الرواتب، حيث كانت البداية مع تصريح وزير المالية “كنان ياغي” لقناة (الإخبارية السورية) بقوله «هناك إمكانية بعد رمضان ليكون هناك مقاربة أخرى للرواتب والأجور، بعد توجيهات من الرئيس #بشار_الأسد لتحسين المستوى المعيشي»، بحسب وصفه.
من جهته، رئيس الحكومة “حسين عرنوس” نفى تصريحاته التي تداولتها وسائل إعلام رسمية وغير رسمية سابقاً، بأن هناك زيادة مرتقبة على الرواتب.
وأفاد عرنوس خلال رده على مداخلات أعضاء المجلس العام لـ”اتحاد نقابات العمال”، أنه «من الضروري قبل الحديث عن الزيادة، تصويب الراتب بشكل صحيح أولاً، بحيث يُحدد بحسب كل فئة”، معتبراً أن “الحوافر هي الباب الوحيد المفتوح لتحسين الدخل».
بدورها، أشارت الباحثة الاقتصادية “رشا سيروب” لموقع (الاقتصادي) المحلي إلى أنه «رغم تخصيص 7 تريليونات ليرة سورية كاعتمادات جارية، لا توجد زيادة مرتقبة في الرواتب بمشروع موازنة العام المالي الجديد».
وكانت آخر زيادة على الرواتب والأجور في سوريا عام 2019، إلا أنه تم الاستعاضة عن الزيادات بمبدأ المنح المالية، فمنذ شهر تشرين الأول- أكتوبر 2020 تم صرف 3 منح مالية بنحو 320 مليار ليرة سورية، وفق تصريحات وزير المالية “كنان ياغي”.
5 زيادات لكن قيمة الرواتب في انخفاض
و كانت الزيادة الأولى على الرواتب في آذار عام 2011، بعدما أصدر الرئيس السوري “#بشار_الأسد” المرسوم رقم (44) بزيادة على الراتب بمقدار 20 إلى 30%، بما يعادل 1500 ليرة سورية للراتب المقطوع.
كما أصدر المرسوم رقم 42، الذي يقضي برفع الحد الأدنى المعفى من الضرائب والأجور من 10 آلاف إلى 15 ألف ليرة سورية.
تخوف من زيادة في التضخم!
لطالما كان الشارع السوري يتخوف من مسألة زيادة الرواتب، كونها وسيلة لزيادة ومضاعفة الأسعار من قبل التجار والقائمين على استيراد المواد الأساسية.
وقال “سامر عيّاش” وهو موظف حكومي لموقع “الحل نت” إن «زيادة الرواتب تعني زيادة الأسعار بشكل غير منطقي وغير مبرر، فالموظف يحزن عند سماع خبر زيادة الرواتب، لأنه يعلم أن الأسعار سترتفع حتى قبل أن تصل الزيادة إلى جيبه».
وأضاف عياش لموقع (الحل نت) أنه «بدلاً من دراسة زيادة الرواتب أو إعطاء منحة، يجب العمل على ضبط السوق والأسعار، فزيادة السيولة المالية بيد المواطن لا قيمة لها طالما أن المنتجات يتضاعف سعرها».
إرسال تعليق