ماذا ندرس في كلية الحقوق؟
تمتد الدراسةُ في كلية الحقوق أربعَ سنوات، تنتهي بإجراء امتحانٍ وطني للتخرج ويحصل بعدها الخريج على درجة إجازة في الحقوق. نظامُ الدوام فصلي، ويتراوح عدد المقررات غالبًا بين الستة والسبعة مقررات في الفصل، وتبدأ الخطة الدراسية في كليات الحقوق السورية بتوطيد الأساسيات النظرية لصناعة القانون، فتشرحُ مصادر القانون وأنواعه وأقسامه وتطبيقاته، ومن ثم تبدأ الرحلة في أعماق التفاصيل، لتدخل في فهم آليات العمل التي تدير الدول والمنظمات وجميع الإدارات والمؤسسات، وإليكم فيما يأتي لمحة سريعة عن تلك المقررات:
مدخل إلى علم القانون؛ القانون الجزائي الذي يدرس الجرائم والعقوبات، والقانون الدستوري الذي يدرس آلية تنظيم الدولة وصياغة الدساتير، والقانون الدولي العام والخاص والاقتصادي وحقوق الإنسان، وأساسيات التنظيم الدولي، والنظم القانونية القديمة مثل القانون الروماني والبابلي، والشريعة الإسلامية، والأحوال الشخصية، والقانون الإداري، وقانون العمل، والقانون التجاري، والنظم السياسية، ونظم الشركات وكثيرٍ من المقررات الممتعة والتي تلقي الضوء على جوانب الحياة القانونية العملية والنظرية كافة.
ورغم طبيعة الكلية النظرية، لكن الحضور أساسي لزيادة الفهم وتوسيع المعارف القانونية لدى الطالب.
ما هي مجالات العمل لخريجي هذا الاختصاص؟
1- التسجيل في نقابة المحامين لممارسة مهنة المحاماة.
2- الالتحاق بكلية الشرطة للتخرج ضابطًا في قوى الأمن الداخلي.
3- الانتسابٌ لدورة المعهد القضائي للتخرج قاضيًا يمارس مهنة القضاء.
4- التعيين في الوظيفة العامة في شتى مجالات القطاع العام.
5- التدريس في المدارس الحكومية في حال نجاح الخريج في مسابقة القبول.
6- العمل لدى شركات القطاع المشترك والخاص في شتى المجالات.
7- العمل الاستشاري لصالح القطاعين العام والخاص.
- لا يُشترط لدارس الحقوق أن يكون ذا ميولٍ أدبية أو قدرات حفظية خارقة، فأغلب خريجي كلية الحقوق حاصلون على شهادة ثانوية عامة من الفرع العلمي، وعلى العكس، فقد أكدت على أهمية تواجد المنطق الرياضي في عقلية دارس الحقوق.
- هل سيكون من الصعب على خريج كلية الحقوق السورية أن يعمل خارج بلاده؟
على العكس تمامًا، فالمشرِّع السوري مشرعٌ ذكي جمعَ أهم المدارس القانونية العالمية وأعرقها ووضعها في الكتب القانونية السورية، فدراسة التشريع السوري هي دراسة شاملة وكاملة للتشريعات العالمية والتشريعات الدولية، ويُذكر هنا أن الدكتورة أمل قد تخصصت في فرنسا وزارت بريطانيا مراتٍ متعددة ولا يوجد أيُّ مانع من السفر والعمل في الخارج.
- هل الأفق مفتوحة أمام خريج كلية الحقوق للعمل على المستوى المحلي؟
طبعًا، فنحن بكل بساطة نحتاج رجالَ القانون في كل مكان؛ في الدوائر الصحية والمالية والإعلامية والنقل والسجل العقاري والشركات والمؤسسات والوزارات، وغالبًا ما نجد أن الحقوقيين هم من يتولون الإدارات والقطاعات مما يخلق فرص عمل متنوعة ومتعددة لطالب الحقوق، إضافةً إلى كون كلية الحقوق تؤهل الفرد لامتهانِ المحاماة والقضاء والدخول في السلك الدبلوماسي والدستوري والدولي.
إرسال تعليق