ماحقيقة الحجز على اموال شركة MTN !! وماذا جاء في بيان الشركة الرسمي لتوضيح الأمر!!

تداولت معظم مواقع التواصل الاجتماع خبراً أنه 
اصدرت وزارة المالية السورية قراراً يقضي بحجز الاحتياطي على أمول شركة MTN، وأعضاء في مجلس إدارتها، نتيجة غرامة جمركية بلغت نحو 20 مليون ليرة سورية.

وتم الحجز على أموال الشركة وكل من رئيس مجلس إدارتها ونائبه، إضافة إلى 4 آخرين، وفقاً للقرار الصادر عن الوزارة في 24 تشرين الأول الماضي، الذي أشار إلى ارتكاب الشركة مخالفة جمركية هي الاستيراد تهريباً لبضائع بلغت غراماتها 4.7 ملايين ليرة، فيما بلغت الغرامات بموجب القرار 1,100 نحو 8.1 مليون ليرة، وغرامات بـ5.2 مليون ليرة و2.5 ملايين ليرة بحسب القرارين 1,101 و1,1102.

الحجز جاء من قبل الوزارة ضماناً لحقوق الخزينة العامة من الرسوم والغرامات الجمركية المتوجبة على الشركة من خلال هذه القضايا الجمركية التي وقعت في "أمانة جمارك حرة عدراً"، كما جاء في القرار.

وحتى نهاية أيلول الماضي بلغت أرباح الشركة 693 مليون ليرة، متراجعة 88% عن أرباح الفترة المقابلة في 2018 والتي بلغت 6.1 مليار ليرة، محققةً إيرادات وصلت إلى 67 مليار ليرة حتى نهاية أيلول بلغت حصة الحكومة منها 14 مليار ليرة، وجاءت النسبة الأكبر من الإيرادات الخطوط المسبقة الدفع بـ34 مليار ليرة وخدمات الجيل الثالث بـ19 مليار ليرة.

وفقاً لما ذكرته إذاعة فيوز إف إم
فيما جاء رد شركة MTN على هذا الخبر بالبيان التالي:

بيان صادر عن المكتب الصحفي في شركة MTN سوريا