في رحلة القبول الجامعي وتعقيداتها، يمر على الطالب اسم النعليم المفتوح في سورية وهو نمط تعليم حكومي، تشرف عليه الجامعات الحكومية ويحصل الطالب عند التخرج من هذا النظام درجة الإجازة الجامعية من قبل الجامعة التي درس بها.
فعلى سبيل المثال إن التحقت بجامعة دمشق، نظام التعليم المفتوح، ودرست الإجازة في المحاسبة فعندئذٍ ستحصل في نهاية الأمر على درجة الإجازة في المحاسبة من كلية الاقتصاد في جامعة دمشق وهكذا.
التعليم المفتوح في سورية
في هذا المقال أحاول استعراض الأسباب الرئيسية التي قد تدفعك للتسجيل في هذا النمط من أنماط التعليم الحكومي، يمكنك الأخذ بهذه الأسباب وبدء حياة دراسية سعيدة ثم مسيرة مهنية ناجحة.
1- الانقطاع الدراسي
من الممكن أن تكون منقطعاً عن الدراسة لسنوات ومفصولاً من جامعتك التي تعمل بنظام التعليم التقليدي، في هذه الحالة سيكون التعليم المفتوح في سورية حلاً إيجابياً لك للعودة ومتابعة التعليم العالي والحصول على إجازة جامعية.
2- غير مقبول في كلية
لاشك في أن التعليم التقليدي يتمتع بالجودة والكفاءة من الناحية النظرية، إلا أن التعليم المفتوح بات مصدراً جيداً وجديداً للحصول على التعليم الأكاديمي، ففي حال لم تحصل على مقعد للقبول في التعليم النظامي أو الموازي بإمكانك حينها الالتحاق بالتعليم المفتوح وتحقيق طموحك الجامعي.
3- دراسة اختصاص جديد
قد تكون متخرجاً من الجامعة قبل الآن، وراغباً في دراسة اختصاص جديد ترغب به، هذا وارد جداً وطبيعي حيث تختلف ميولات الأشخاص علمياً وثقافياً مما يجعلهم يميلون نحو اختصاصات جديدة في بعض الأحيان، ربما لا تكون حاضرة في أذهانهم في لحظة القبول الجامعي الأولى.
4- العمل والدراسة معاً
يساعد التعليم المفتوح على الجمع بين العلم والعمل معاً، حيث أن معظم اختصاصاته تندرج في فئة الكليات (4 سنوات) وهي كليات إنسانية لا يحتاج تلقي العلوم فيها إلى حضور مباشر وروتيني، كالاقتصاد والإعلام والحقوق والعلوم السياسية والتربية وغير ذلك، مما يسهم في منح الطالب فرصة للعمل أثناء الدراسة الجامعية.
5- ترقية المعاهد إلى التعليم المفتوح في سورية
من المؤكد أن معظم خريجي المعاهد يطمحون للحصول على فرصة جامعية جديدة لمتابعة البكالوريوس، ينال تلك الفرصة الأوائل في التعليم الحكومي مما يعني صعودهم إلى الكليات المتماثلة، إلا أن البقية يتم استبعادهم مما يجعل التعليم المفتوح حلاً مناسباً ومريحاً لهم، ضمن حدود المعقول وضمن التكاليف والإمكانيات المتاحة نسبياً.
هل هناك دراسات عليا للحقوق
ردحذف